اشعری: راه چاره کنترل تورم کاهش رشد نقدینگی است، امکان نظارت بر تخصیص ارز 4200 وجود ندارد - وبلاگ غزل

به گزارش وبلاگ غزل، کارشناس مسائل مالی گفت: رانت فوق العاده ای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علت های اصرار آن ها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین علت کسانی که از این سیاست سود می بردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت می کردند.

مهدی اشعری؛ کارشناس مسائل مالی در تبادل نظر با خبرنگار مالی وبلاگ غزل، پیرامون تاثیرات سیاست ارز تجیحی بر معیشت مردم گفت: تاثیرات ارز 4200 تومانی بر معیشت مردم و نگه داری قیمت کالا های خاص، میزان بسیار کمی بود و این جوری نیست که بگوییم سیاست ارز ترجیحی به طور کامل به هدف خورده است. اتفاقی که افتاد این بود که گفتند برای واردات بعضی از مواد اولیه کالا های اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص داده می گردد تا قیمت این کالا ها در بازار بالا نرود. این چند کالای خاص هم مواردی بودند که در سبد غذایی مردم وجود داشتند. اما اتفاقی که افتاد این بود که با این وجود باز هم قیمت کالا ها به طرز قابل توجهی بالا رفت و باید حساب کرد که برای مثال قیمت مرغ بر طبق چه قاعده ای بالا می رود و قیمت واقعی آن باید چه مبلغی باشد. مقایسه این قیمت با قیمت کنونی مرغ نشان می دهد که سیاست ارز ترجیحی چه قدر اتلاف داشته و ناکارآمد بوده است.

اشعری در ادامه درباره مشکل دیگر سیاست ارز ترجیحی گفت: مسئله ای که در کشور ما وجود دارد این است که مسئله تورم را از سمت غلط آن می خواهیم حل کنیم. آن چیزی که باعث افرایش تورم می گردد، افزایش قیمت چند کالا نیست بلکه نوسانات قیمت است که تورم را بوجود می آورد. از طرفی تورم بالا نیز باعث میگردد قیمت کالا ها پیش بینی ناپذیر افزایش پیدا کند. حالا وقتی دولت وارد می گردد تا قیمت یک کالای خاصی را کنترل کند، به این پیش بینی نا پذیری دامن می زند. یعنی اگر تا دیروز کارشناسان می توانستند با پیش بینی قیمت دلار یک کالا را کنترل نمایند، حالا با ورود دولت و اختصاص ارز ترجیحی دیگر قادر به پیش بینی نخواهند بود. پس در این ماجرا فهم دولت این گونه بوده که با کنترل قیمت یک کالا می تواند تورم را کنترل کند که به عقیده من دولت قبل فهم درستی از مسئله تورم نداشته و در مرحله بعدی نتوانسته تورم را کنترل کند. برای مثال راهکار قطعی از بین بردن تورم کاهش نقدینگی در کشور است و اگر کشوری نتواند آن را به درستی حل نماید، سعی می نماید تا از گران شدن چند کالای خاص جلوگیری کند. اما دولت های ما هیچوقت این کار را انجام ندادند.

این کارشناس مالی با اشاره به علت اصرار دولت دوازدهم بر اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توضیح داد: دولت دوازدهم تنها تحلیل های مالی اشتباه در بحث سیاست ارز ترجیحی نداشت، بلکه رانت فوق العاده ای که برای عده ای فراهم آمد از علت های اصرار دولت برای ادامه این سیاست بود و به همین علت کسانی که از این سیاست سود می برند با حذف آن مخالفت می نمایند. در رسانه ها نیز می بینیم که زور این افردا کم نیست و حذف ارز ترجیحی را به دروغ باعث ایجاد تورم و ایجاد مشکل در اقتصاد بیان می نمایند. این افراد به جای استفاده از ارز ترجیحی برای واردات، آن را در بازار آزاد خرج می کردند چرا که هر دلار چیزی حدود 20 هزار تومان سود برای آنان دارد.

اشعری پیرامون سیاست های جایگزین ارز 4200 تومانی بیان نمود: اگر مسئله ما از اختصاص ارز ترجیحی به واردنمایندگان کنترل تورم باشد، باید این را بدانیم که راهکار آن جلوگیری از رشد زیاد نقدینگی است و این موضوع در علم اقتصاد نیز حل شده است. اما اگر قصد دولت از پیاده سازی سیاست جایگزینی ارز ترجیحی این باشد که اندکی به مردم در امر معیشت یاری کند، باید یک سیاست حمایتی موقت و تعیین از مردم را به کار گیرد. به طوری که یاری دولت برای کنترل کالا هایی خاص و برای اقشار تعیینی از جامعه باشد. چرا که سیاست ارز ترجیحی از چند محل دارای ضعف است. در مرحله اول وقتی دولت ارز 4200 تومانی را به واردنماینده می دهد این واردنماینده انگیزه بالایی دارد تا این ارز را به جای واردات کالایی خاص، در بازار آزاد خرج کند. پس نظارت دولت در مرحله اول کافی نبوده و یک رانت بسیار بزرگ را بوجود آورده است.

کارشناس مسائل مالی اضافه نمود: در مرحله بعدی واردنماینده کالایی را که وارد نموده به قیمت دلخواه خود به کارخانه دار می فروشد که این خود محل دیگر فساد است. در بخش آخر این کارخانه دار است که محصول مورد نظر خود را به قیمت دلخواه به مردم می فروشد و این گونه است که چرخه فساد و رانت حول سیاست ارز ترجیحی در کشور بوجود می آید. از طرفی دوات نیز سعی نموده تا در تمامی مراحل اختصاص ارز ترجیحی نظارت خود را اعمال کند که هیچگاه پیروز نبوده چرا که اصلا نظارت بر این سیستم غیرقابل انجام است. پس به جای این که سیستم حمایتی دولت از ابتدای زنجیره معیشت مردم باشد، باید این حمایت از انتهای زنجیره و در اصل از خود مصرف نماینده به عمل بیاید.