تحقق آرمانشهر چپ ها در قلب دنیای سرمایه داری - وبلاگ غزل

به گزارش وبلاگ غزل، خبرنگاران : بسیاری از سوسیالیست ها در جست وجوی بهشتی هستند که علاوه بر آزادی، برابری هم در آن حکمفرما باشد. برای همین منظور، در تلاشند که مدل های متفاوتی برای آن معرفی نمایند.

به گزارش وبلاگ غزل فارغ از اینکه مدل ها تا چه حد نماد سوسیالیسم بوده اند، نیویورک تایمز در گزارشی، گوشزد نموده که روشنفکرانی ترقی خواه، همچون برنی سندرز، توجهی به سوئیس ندارند؛ کشوری که با اقتصاد و دولت بازتر، ثروتی بسیار بیشتر از تمام کشورهای اسکاندیناوی رقم زده و در عین حال، وضعیت برابری درآمدی اش همانند کشورهای مدنظر سوسیالیست ها است. در حقیقت گزارش نیویورک تایمز نشان می دهد آن بهشت گمشده، می تواند سوئیس باشد که توامان برابری و آزادی را محقق ساخته است. اگر در کشورهای اسکاندیناوی، نیمی از رشد فراوری ناخالص داخلی با هزینه های دولت ایجاد می گردد، سهم دخالت دولت در فراوری ناخالص داخلی سوئیس یک سوم است. این کشور با فضای تجاری بازتر توانسته است سهمش از صادرات جهانی را به بیش از 2 برابر کشورهای اسکاندیناوی برساند. در این کشور ثابت شد که انتخاب مطلق بین دو گزینه بنگاه های خصوصی و رفاه اجتماعی وجود ندارد؛ چراکه سوئیس توانست توازن بین فضای دوستدار کسب و کار و برابری اجتماعی را به واقعیت تبدیل کند تا به آرمان شهر سوسیالیست ها نزدیک گردد.

درس ارزشمند اقتصاد پیروز سوئیس آن است که به ما می گوید انتخاب مطلق بین دو گزینه شرکت های خصوصی و رفاه اجتماعی که بسیاری از سیاستمداران حامی سرسخت یکی از آنها هستند؛ یک انتخاب نادرست است. یک کشور عملگرا می تواند فضای دوستدار کسب و کار را در کنار مساوات اجتماعی اجرا کند، اگر بتواند توازن درستی بین این دو وزنه ایجاد کند. سوئیس هم اکنون با درک درستی از نحوه به کارگیری چنین توازنی است که به یکی از متمول ترین کشورهای جهان بدل شده است. از سوی دیگر حامیان دوآتشه اقتصادهای سوسیالیستی کشورهای اسکاندیناوی به رتبه بالاتر اقتصاد سوئیس در بسیاری از زمینه ها توجهی نمی نمایند و چنین الگویی با وجود آنکه پیش روی ما قرار گرفته است، نادیده گرفته شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه جهانی اقتصاد، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان آرمان شهر سرمایه داری سوئیس می نویسد: درست مانند بسیاری از روشنفکران ترقی خواه، برنی سندرز ردپای رویای خود برای ایجاد بهشت سوسیالیستی اقتصادی را نه در ونزوئلا بلکه در کشورهای حوزه اسکاندیناوی جست وجو می نماید؛ کشورهایی که به اندازه آمریکا، ثروتمند و دموکراتیک هستند اما در مقابل توزیع ثروت، با مساوات بیشتری بین افراد جامعه صورت گرفته است و به علاوه دارای سیستم سلامت مقرون به صرفه و دانشگاه مجانی برای شهروندان هستند. با این حال کشوری در همسایگی کشورهای اسکاندیناوی دانمارک، سوئد و نروژ قرار گرفته است که دارای ثروت بسیار بیشتر و البته به همان اندازه توزیع عادلانه ثروت و خدمات است که کسی در رابطه با آن صحبتی نمی نماید.

این اقتصاد اروپایی با ارزش 700 میلیارد دلاری در میان 20 اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است و به طور چشمگیری دارای اقتصاد بزرگ تری نسبت به هر کشوری در اسکاندیناوی است. این کشور درست به اندازه هر یک از همسایه های خود در اسکاندیناوی منافع رفاهی را برای شهروندانش فراهم می نماید اما در مقابل اقتصادیات کمتری از آنها دریافت می نماید، دولت کوچک تری دارد و میزبان یک اقتصاد بازتر و با ثبات تر است. رشد مداوم اقتصادی به تازگی این کشور را پس از لوکزامبورگ به دومین کشور ثروتمند جهان با میانگین درآمد سرانه سالانه 84 هزار دلار بدل نموده است؛ رقمی که حدود 20 هزار دلار بیشتر از درآمد سرانه سالانه در کشورهای اسکاندیناوی است. اگرچه پول معیار نهایی پیروزیت محسوب نمی گردد اما نظرسنجی ها به تازگی این کشور را جزو 10 کشور شاد در جهان قرار داده اند.

این آرمان شهر کمتر سوسیالیست و پیروز تر، سوئیس نام دارد. درحالی که طی سال های گذشته درآمدهای خود را نسبت به کشورهای اسکاندیناوی افزایش داده است، سوئیس در زمینه افزایش برابری بیکار نبوده است. تقریبا به همان اندازه اسکاندیناوی، ثروت و درآمد در میان جمعیت تقسیم شده اند و اکنون طبقه متوسط سوئیس حدود 70 درصد از دارایی ها در این کشور را در تملک خود دارند. واقعیت بزرگی که در این کشور به چشم می آید: یک خانواده معمولی سوئیسی دارای ثروتی به ارزش 540 هزار دلار است که این رقم دو برابر ثروت شهروندان در اسکاندیناوی است. سوئیس در سال 2010، 15 دقیقه از توجه رسانه های آمریکایی را به خود اختصاص داد اما تنها به دلیل سیستم سلامت چندوجهی که در اختیار دارد. سیستمی که تمامی شهروندان را موظف می نماید از شرکت های خصوصی بیمه سلامت خریداری نمایند و دولت هم به کسانی که توان پرداخت هزینه ها را ندارند به تناسب، یارانه سلامت پرداخت می نماید. حامیان این سیستم سلامت معتقدند این شیوه هم دغدغه بیمه سلامت برای همه در بین لیبرال ها را تامین می نماید و هم حق انتخاب و تامین نمایندگان خصوصی را برای محافظه کاران درنظر گرفته است.

اما در اغلب موارد، روشنفکران مدل سوئیس را نادیده می گیرند، شاید چون تصور می نمایند بانک های پر رمز و راز آن مملو از گنجینه ها و طلا از سراسر جهان هستند و بهشتی با اقتصادیات بسیار پایین است. در سال 2015، تحت فشارهای بین المللی بانکی سوئیس توافق کرد تا رازداری بانکی خود را انتها دهد و سوابق حساب های بانکی خود را در اختیار سازمان های اقتصادیاتی خارجی قرار دهد تا آنها بتوانند بر حساب های شهروندان خود که در بانک های سوئیس حساب دارند، اقتصادیات اعمال نمایند. اما این اقدام هم نتوانست مانع از رشد اقتصادی در این کشور گردد. اقتصاد سوئیس همیشه چیزی بیشتر از تنها چند بانک رازدار بوده است.

سوئیس که ثابت نموده در هسته اقتصاد خود دارای ارزش های کاپیتالیستی است، اقتصادیات بسیار کمتری را بر درآمدها و دارایی های مصرف نمایندگان، شرکت ها و افراد نسبت به کشورهای اسکاندیناوی وضع می نماید. در سال 2018 درآمد اقتصادیاتی سوئیس با رقم 38 درصدی پایین ترین میزان را در بین کشورهای اروپای غربی به نام خود ثبت کرد. این رقم به طور میانگین در حوزه اسکاندیناوی بالغ بر 52 درصد در سال 2018 بوده است. برخلاف دولت های اسکاندیناوی که نیمی از رشد فراوری ناخالص داخلی را با هزینه های خود ایجاد می نمایند، سهم دخالت دولت در این شاخص مهم اقتصادی یک سوم است. به علاوه سوئیس در زمینه تجارت بسیار آزادانه تر عمل می نماید و سهم صادرات جهانی سوئیس بیش از دو برابر کشورهای اسکاندیناوی است. دو عامل دولت کوچک و مرزهای آزاد موجب شده است تا سوئیسی که در محاصره کوهستان قرار گرفته است به میدانی برای شرکت های رقابتی جهان تبدیل گردد. برای فراوری ثروت، یک کشور باید کالاهای مختلفی را فراوری کند. مطالعات دانشگاه ام آی تی نشان می دهد که ترکیب و تنوع سبد صادراتی سوئیس پس از ژاپن در صندلی دوم جهان قرار گرفته است که این رتبه بسیار بالاتر از رتبه های کشورهای اسکاندیناوی است که به طور متوسط در صندلی 15 قرار دارند.

سوئیس همچنین در تمامی صنایع اصلی به استثنای نفت به وسیله پیشرفت در زمینه های مهندسی و بیوتکنولوژی رجحان دارد. این کشور میزبان 13 شرکت از 100 شرکت برتر اروپایی است و این رقم دو برابر هرسه کشور دانمارک، سوئد و نروژ است. به علاوه رجحانن شرکت های سوئیسی دارای ارزش بسیار بالاتری از همتایان خود در اسکاندیناوی هستند. برای نمونه شرکت نستله با ارزش سهام 320میلیارد دلاری، 15 برابر با باارزش تر از نزدیک ترین رقبای خود در این سه کشور است. اگرچه اغلب شرکت های چندملیتی در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند، اما اقتصاد سوئیس مانند سیستم سیاسی آن متمرکز نیست. برای نمونه فراوری چاقوی های سوئیس آرمی، ساعت ها، پنیر و شکلات در مناطق مختلفی از سوئیس به فراوری می رسند. همچنین شرکت های کوچک از هر سه شغل در سوئیس، دو شغل را ایجاد نموده اند. تنها یک نفر از هر هفت فرد سوئیسی برای دولت کار می نماید و این نرخ در برابر کشورهای اسکاندیناوی کمتر از نصف است.

از سوی دیگر تاکنون هیچ یک از واحدهای پولی در کشورهای دیگر، مثل واحد پولی سوئیس در برابر شرکای تجاری خود (سریع تر از فرانک) رشد ننموده است و قاعدتا فرانک که در جهت افزایش ارزش قرار گرفته است باید موجب فرسایش صادرات سوئیس گردد چراکه کالاهای این کشور گران تر خواهند شد. با این حال درشرایطی که اغلب کشورهای ثروتمند جهان نظیر حوزه اسکاندیناوی شاهد آن بوده اند که سهم جهانی آنها از صادرات جهانی طی یک دهه گذشته کاهش یافته است، سهم صادراتی سوئیس مدام رو به افزایش است. این اعتبار مهندسان و سازندگان شکلات های سوئیسی است که موجب می گردد مشتریان آن با رضایت پول بیشتری پرداخت نمایند.

پاداشی که مشتریان در سراسر جهان حاضرند برای کالاها و خدمات سوئیس پرداخت نمایند موجب یاری به جلوگیری از خروج سرمایه و تداوم ثبات در اقتصاد سوئیس می گردد. این کشور از دهه 70 میلادی تاکنون با بحران های اقتصادی داخلی روبرو نشده است. در مقابل کشورهای اسکاندیناوی در دهه 90 میلادی درگیر بحران های اقتصادی داخلی بودند. اگر تنها یک خطای اقتصادی در سوئیس وجود داشته باشد، این است که دولت سوئیس در راستای کندسازی رشد ارزش فرانک، نرخ بهره بانکی را به بی سابقه ترین میزان نسبت به همتایان اروپایی خود کاهش داد و همین عامل موجب یک جهش اعطای وام شده است و همین عامل هم افزایش بدهی شرکت های خصوصی و خانوارها به 250 درصد فراوری ناخالص شده است که رقم بسیار بالا و پرریسکی است؛ با این حال هیچ بهشتی بدون ایراد نیست. به علاوه تمامی جذابیت های محلی، این کشور از منظر جهانی هم جذاب است چراکه سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی در آن صحبت می گردد و اغلب افراد چندزبانه هستند.

شهروندانی که خارج از سوئیس به جهان آمده اند طی یک قرن گذشته به طور مدام روبه رشد بوده است و اکنون یک چهارم کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که از این میزان هم 40 درصد در کشورهای غیراروپایی به جهان آمده اند. اگرچه سوئیس همیشه در انتخاب مهاجران با دقت عمل نموده و افراد متخصص را پذیرفته است اما کانادا و استرالیا که کشورهای مهاجرپذیر هستند هم دارای فیلترهای مهاجرتی متعددند. به علاوه در این فاکتور نیز سوئیس از کشورهای اسکاندیناوی سبقت می گیرد و از دهه 50 تاکنون، بیش از آنها مهاجر پذیرفته است. هم اکنون این کشور در جهت پیش بینی پذیرش بیش از 250 هزار مهاجر بین سال های 2015 تا 2020 قرار گرفته است که تا 3 درصد جمعیت این کشور را بزرگ تر خواهد نمود. در بخش آموزشی نیز دانشگاه های سوئیس که در کلاس جهانی هستند، سالانه هزار دلار از دانشجویان شهریه دریافت می نمایند و سالانه هزاران دلار کمتر شهریه دانشگاهی نسبت به دانشگاه های اسکاندیناوی دریافت می نمایند. حامیان دوآتشه اقتصادهای سوسیالیستی اسکاندیناوی این حقیقت را نادیده می گیرند که هزینه های هنگفت دولتی در کشوری مثل سوئد موجب بحران اقتصادی دهه 90 برای این کشور شد.