گزارش، پوتین چه تغییراتی را برای سیستم سیاسی روسیه در نظر گرفته است؟ - وبلاگ غزل

به گزارش وبلاگ غزل، پیغام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به مجمع فدرال روسیه با اعلام اصلاحات جدی در سیستم قدرت کشور در جهت ایجاد یک جمهوری ریاست جمهوری- پارلمانی با اختیارات جدید شورای دولتی، عرصه سیاسی داخلی روسیه را دچار تحولاتی اساسی می نماید.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ غزل، روز چهارشنبه کابینه وزرای دولت روسیه تحت رهبری دمیتری مدویدیف استعفاء کرد. نخست وزیر تصمیم خود را با توجه به پیشنهادهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه لزوم بعضی اصلاحات در قانون اساسی اظهار داشت. این اتفاق هم غیرمنتظره و در عین حال کاملاً قابل انتظار بود. اکنون باید دید فرایند اجرای برنامه اصلاحات به چه صورت خواهد بود.

پیشنهادهای اصولی پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه و واکنش فوری دولت به آن

بر اساس اخبار منتشره در خبرگزاری تاس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پیغام سالانه خود به مجمع فدرال که معمولاً در جریان آن خط مشی آینده کشور را معین می کند، پیشنهاد انجام اصلاحات جدی در قانون اساسی فدراسیون روسیه را بیان کرد. این شانزدهم پیغام سالانه خطاب به مجمع فدرال بود که سنت آن توسط بوریس یلتسین نخستین رئیس جمهوری روسیه ، ، در سال 1994 گذاشته شد.

پوتین در پیغام سال جاری خود خواهان تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید نمود که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ گردد.

نکات کلیدی پیشنهادهای وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می گردد. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (مجلس سفلی روسیه) منتقل گردد. نامزدهای مورد نظر برای این سمت ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.

پوتین یادآور شد که در حال حاضر، مطابق مواد 111 و 112 از قانون اساسی فدراسیون روسیه ، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت نموده و سپس رئیس کابینه ، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می نماید. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه های نظامی کشور در نتیجه رایزنی ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.

ولادیمیر پوتین همچنین تاکید نموده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و تمام ارگان های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد. به گفته وی، تمام انتصاب ها در نیروهای مسلح نیز باید توسط رئیس جمهوری انجام گردد. وی همچنین با این نظریه موافقت کرد که رئیس جمهوری روسیه نباید بیش از دو دوره پشت سر هم در این سمت باقی بماند.

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به لزوم تقویت نقش قانون اساسی از مردم کشورش خواست تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی حمایت نمایند.

دمیتری مدویدیف در نشست ویژه کابینه وزراء با پوتین که بلافاصله پس از پیغام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد ، گفت: ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این باشد که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا دهد.

مدویدیف تأکید کرد، پیشنهاد رئیس جمهوری نه تنها در مورد بعضی مواد قانون اساسی کشور، بلکه به طور کلی در توازن قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی تغییرات اساسی را ایجاد خواهد نمود. وی از همکاران خود در کابینه به خاطر همکاری مشترکشان قدردانی کرد.

دمیتری مدویدیف در تاریخ مدرن روسیه (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) از لحاظ زمانی که در رأس کابینه وزراء قرار داشت، رکورددار مطلق است و بیش از هفت سال و هشت ماه از تاریخ تصویب نخست وزیری خود در 8 ماه مه سال 2012 در این سمت خدمت نموده است.

پوتین حکم استعفای نخست وزیر را امضاء و نامزد جدید این پست را معرفی کرد

روزنامه کامرسانت، چاپ مسکو نیز گزارش داده است: پیغام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روس یه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در فدراسیون روسیه - انصراف از قدرت سوپر ریاست جمهوری و ایجاد جمهوری ریاست جمهوری- مجلسی با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید. ظاهراً واکنش سیستم سیاسی کنونی روسیه به عقاید غیرمنتظره از سوی ولادیمیر پوتین، رویدادهای بعدی در داخل کشور را رقم خواهد زد.

هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم ولادیمیر پوتین پیش از این با سایر نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور در باره این تبادل نظر نموده باشد، همانگونه که هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم همه چیز طبق برنامه پیش رفته و موجودیت دولت نخست وزیر دمیتری مدویدیف در عرض یک ساعت، سرانجام یافت.

رئیس جمهوری روسیه بدون فوت وقت، حرکت بعدی را در همان روز چهارشنبه انجام داده و نامزد خود برای پست نخست وزیری را معرف کرد و روز پنجشنبه نیز دومای دولتی روسیه باید صلاحیت میخائیل میشوستین رئیس سرویس فدرال مالیاتی به عنوان رئیس دولت جدید را تأیید کند.

رئیس جمهوری روسیه عصر روز گذشته حکم استعفای نخست وزیر را امضاء نموده و در همین حکم یادآور شد که اجرای موقت وظایف نخست وزیری تا تشکیل کابینه وزرای جدید، همچنان بر عهده دیمیتری مدویدیف خواهد بود.

وزرای کابینه تا انتصاب دولت جدید به کار خود ادامه خواهند داد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه خبر استعفای خود را در تاشکند، پایتخت ازبکستان شنید. وی باید طی روزهای آینده در رویدادهای بین المللی بسیاری، از جمله با مشارکت ولادیمیر پوتین حضور داشته باشد.

چند ساعت پس از گفت وگو با مدویدیف ، پوتین نشستی با میخائیل میشوستین رئیس سرویس فدرال مالیاتی روسیه برگزار کرد و از او برای تصدی پست نخست وزیری دعوت کرد. میشوستین موافقت نموده و دومای دولتی روسیه نامزدی وی را امروز پنج شنبه (16 ژانویه، 26 دی ماه) آنالیز می نماید.

روز چهارشنبه پس از مشخص نامزد پست نخست وزیری، شورای دومای دولتی بلافاصله نشست فوری را تشکیل داد و رهبران فراکسیون های مجلسی نیز دیدارهای جداگانه ای را با میشوستین انجام می دهند. نامزد پست نخست وزیری با ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه نیز تبادل نظر می نماید. بیشتر احزاب سیاسی ازهم اکنون حمایت خود از نامزدی وی را اعلام نموده اند.

مشخص سمت جدید برای مدویدیف و تشکیل گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه

ولادیمیر پوتین پیشنهاد پست معاون ریاست شورای امنیت روسیه را به دمیتری مدویدیف داده که یک نهاد مشورتی مهم در عرصه مسائل مربوط به امنیت ملی و دفاعی کشور تحت ریاست شخص رئیس جمهور است.

رئیس جمهوری روسیه در نشست ویژه خود با اعضای کابینه وزراء در این رابطه گفت: دیمیتری آناتولیویچ (مدویدیف) همیشه به موضوعات امنیتی کشور توجه خاص داشته و اقدامات زیادی را برای افزایش توانایی دفاعی انجام داده است. بنابراین من این امر را ممکن دانسته و از ایشان خواسته ام تا در آینده با موضوعاتی از همین ماهیت سرو کار داشته باشد و در سمت نائب رئیسی شورای امنیت فدراسیون روسیه خدمت کند. در این راستا اگر تغییراتی در قوانین موجود برای معرفی پست های جدید در شورای امنیت لازم باشد، باید انجام گردد.

رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه همچنین حکم مربوط به تشکیل گروه کاری برای تهیه پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را امضاء کرد. وی همچنین اعضای این گروه را مورد تایید واقع شده است که شامل 75 نفر از سیاستمداران ، قانونگذاران ، دانشمندان و شخصیت های اجتماعی روسیه است.

پوتین امروز، پنجشنبه نخسین نشست خود با گروه کاری اصلاح قانون اساسی را برگزار می نماید. این گروه برای تهیه پیشنهادهای برای اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه مجبور به مشخص یک چارچوب زمانی است.

در سرانجام می توان گفت، نظریه ایجاد یک جمهوری نیمه ریاست جمهوری به وضوح دلالت بر فعال شدن بعضی فعالیت های سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد. همچنین شایان ذکر است که همه پرسی تغییر قانون اساسی فدراسیون روسیه در ماه های آینده برگزار خواهد شد. مسئله انتخاب مجدد دومای دولتی روسیه کمتر مشهود است. البته هنوز زود است درباره چگونگی تحقق نظریات ولادیمیر پوتین درباره طراحی آینده سیستم سیاسی روسیه اظهار نظر کرد و باید منتظر چگونگی تحولات بعدی بود.